نبذة عن القسم
ترتبط نشأة كلية الشريعة والقانون بتاريخ نشأة نواتها، المتمثلة بقسم القانون وقسم الشريعة. وقد نشأ قسمي القانون العام والخاص في العام الهجري ١٤٣٢بالتوجيه الكريم رقم ٤٤٦/أب، وتاريخ ٢١/١/١٤٣٢، وفي الفصل الدراسي الأول للعام العام الجامعي ٣٢/ ١٤٣٣هـ بدأت الدراسة بكلية الشريعة والقانون ولكن بدمج قسمي القانون العام والخاص في قسم واحد يسمى قسم القانون، وفي عام ١٤٤٠ هـ تم تفعيل التوجيه الكريم رقم ٤٤٦/أب (الذي نص ابتداءً على تقسيم قسم القانون بكلية الشريعة والقانون إلى قسمين هما: قسم القانون العام وقسم القانون الخاص). وينبغي للمتخرج من كلية الشريعة والقانون في تخصص القانون أن يقوم بدراسة مقررات قسمي القانون فيها، القانون العام والقانون الخاص.يدرس الطالب في تخصص القانون بكلية الشريعة والقانون – (136) مئة و ستة وثلاثين ساعة دراسية موزعة على (4) أربع سنوات (ثمانية فصول) مدة كل فصل خمسة عشر أسبوعاً- مقررات عامة كمتطلبات للجامعة ومقررات شرعية كمتطلبات للكلية ومتطلبات تخصص تشتمل على مقررات قسم القانون العام (كالقانون الاداري والقانون الدولي العام والقانون الجزائي ،…) ومقررات قسم القانون الخاص( كالقانون المدني والقانون التجاري وقانون المرافعات،…).
وتعتمد الدراسة في تخصص القانون على الجانبين النظري والتطبيقي من خلال المحاضرات الدراسية والدورات والندوات والحلقات النقاشية، إضافة الى التدريب العملي بقاعة المحكمة الصورية بالكلية، والتدريب الميداني بزيارة المحاكم المختلفة وحضور الجلسات، وكذا الجهات الأخرى ذات الصلة بدراسة القانون.
ويقتصر برنامج القانون – حالياً- على شطر الطلاب فقط، ويدرس فيه بجانب الطلاب الوطنيين طلاب المنح الخارجية والداخلية من مختلف الجنسيات.
أن يصبح قسم القانون الخاص صرحاً قانونياً متميزاً معرفياً وبحثياً، جامعاً بين الأصالة والمعاصرة، ذا إسهام مجتمعي، ورائداً بين أقسام القانون محلياً وعالمياً.
رسـالة قـسم الـقانون الـخاص:
تحقيق التميز الأكاديمي، وإعداد خريجين مؤهلين للعمل في النيابة العامة والمحاماة والاستشارات وغيرها من الأعمال القانونية، عن طريق بناء المعارف والمهارات العلمية والبحثية والتدريب المستمر، مع خدمة المجتمع بنشر المعارف القانونية.
1- بناء ثقافة مشتركة للقسم من خلال الشفافية والتواصل داخل التسلسل الهرمي.
2- الاستفادة من تطوير البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات وخاصة في مجال الإدارة الإلكترونية والمكتبات الرقمية والتعليم الإلكتروني.
3- الحصول على الاعتماد البرامجي لبرنامج القانون بكلية الشريعة والقانون
4- رفع مستوى أداء الطلاب المسجلين واشتراط قدرات واستعدادات أكبر من الطلاب المتقدمين للقبول في برنامج القانون.
5- استخدام أساليب وتقنيات ذات مستوى عالمي في تدريس مقررات القسم.
6- تشجيع الدخول في الدراسات والشراكات الدولية، وكذلك مشاريع الأبحاث القانونية الدولية.
7- استحداث برامج ماجستير ودكتوراه في تخصص القانون الخاص.
8- إشراك قطاعات الدولة الحكومية والأهلية ذات التخصصات القانونية والحقوقية والأمنية والقضائية ومستفيديها المتوقعين في تطوير المناهج الدراسية.